همانطور که گفتیم٬ واقعا این یک تناقضِ درخود است. از یک طرف ما میدانیم که جوهرِ ارزش در هر کالائی٬ «کارِ مجردِ» انسانی است. در حالی که ما همچین چیزی را درمورد نحوة بوجود آمدنِ «نیروی کار» یا همان قوه یا استعدادِ انجامِ کار٬ نمیتوانیم بگوئیم. انسان مانند هر موجودِ جاندار دیگر٬ طی یک پروسة طبیعی بوجود میآید. و نه در کارخانه یا فعالیتِ تولیدی به مثابة کار اجتماعی. حتی حیوانات اهلی که موضوعِ خرید و فروش هستند٬ تا حدِ بسیاری مربوط به پروسة مستقیم تولیدی برای تولید انبوه آنها می باشند. چیزی که «دامداری»٬ «مرغداری» و کلاً پرورش جانوران به منظور تولید انبوه را موضوعیت میدهد. اما اگر «بَرده» را در نظر بگیریم٬ آن هم با وجودِ اینکه خود به لحاظِ قوانین بنیادی و «خالصِ» کالائی آشکارا یک تناقض است٬ با این حال٬ کلِ وجودش بصورتِ «برده»٬ بواسطة پول٬ قیمتِ «تصوری» گرفته و بعنوانِ کالا وارد بازار شده و موردِ خرید و فروش قرار میگیرد. این حالت که یک شرمِ تاریخی بر پیشانی بشریت میباشد٬ در واقع بسیار خشن و «سَر راست»٬ علیه موجودیتِ انسانی است. در نتیجه با نیروی مستقیمِ زورِ مسلحِ «صاحب» و “دولت مطبوعش”٬ میبایست هر لحظه حاکمیت شان را برای برده نگه داشتن آن با اتکاء به نظام شکل گرفته بر آن٬ اعمال می کردند.
حال ببینیم در موردِ «قوة کار»٬ قضیه چگونه است؟ مکانیسم اقتصادی آن اساساُ مانند برده داری کلاسیک میباشد. یعنی یک موجودیتی که خود محصولِ کار یا موضوعِ تولید اجتماعی نیست٬ بواسطة منفعتِ معینی که در تصاحبِ آن وجود دارد٬ «ارزشِ تصوری» و در نتیجه «قیمت» پیدا میکند. یعنی اگر کسی پول داشته باشد برای تصاحبِ «ارزش مصرفی» آن٬ آنرا می خرد. اما چگونه و تحت چه معیاری آن «اندازة ارزشی» اش معلوم و به این ترتیب قیمت پیدا میکند؟ مشخص کردنِ این اندازه اتفاقاً در پراتیکِ اجتماعی چندان سخت نیست. واقعیت این است که «نیروی کار» در وجودِ هرکس میباشد. یعنی چیزی جدای ناپذیر از وجود و حیاتِ انسانها میباشد. بنابراین مانند هر پدیده دیگر٬ این جنبه می تواند جداگانه تجرید گردیده و به مثابة یک وجود مستقل٬ موضوع خرید و فروش قرار گیرد. حال در شرایطی که انسانهایی وجود دارند که نه برده و نه رعیتِ کسی هستند و از طرف دیگر هیچ یا آنقدری از پول یا وسائل تولیدی ندارند که بتوانند با تولیداتی یا فروشِ اجناسی امرار معاش نمایند٬ درنتیجه قابل درک است که اگر پیش شرط های لازم اجتماعی اش فراهم باشد٬ می توانند قابلیتِ کاریشان را به معرض فروش بگذارند. یعنی در قبال دریافتِ مزد (پولی یا جنسی و یا هردو)٬ برای هر شخص٬ واحدِ تجاری و یا واحدهای تولیدی–صنعتی٬ کار بکنند. حال سؤال به این صورت درمیآید: واقعاً برای حفظ و بازتولیدِ حیاتِ این انسانها چه باید کرد؟ واضح است که حداقل باید شرایطِ زیست آنها٬ نه فقط بعنوان هر تک فرد٬ بلکه آنچنانکه بقای نسل را با امکانِ زاد و ولد سالم برای آن٬ تضمین کند. اینجاست که در وجه «اقتصادی» یعنی با معیارها و مقیاس های سنجش رابطه تولید سرمایه داری٬ به فرمولی میتوانیم دست یابیم که معیار و مبنایِ «ارزشِ تصوری» برای این قابلیتِ تولیدی بشر بعنوان «کالای جدید»٬ میباشد:
بنابر آنچه که گفته شد٬ «ارزشِ نیروی کار» در جامعه کالایی سرمایه داری٬ عبارت میشود از میزانِ متوسطی از «ارزشِ» مجموعِ کالاهای اساسیِ مورد نیاز برای بقای هر روزة هر فردِ «صاحبِ آن»٬ آنچنانکه در عین حال بتواند بقای نسل شان را برای بوجود آوردنِ نسلِ بعدی نیز «به سلامتی» تضمین نماید. به این ترتیب ما میتوانیم به «کمیتی ارزشی» در قالبِ پولی برسیم که کم و بیش به «قیمتِ» نیروی کار تحویل می یابد. و اسم آنرا میگذارند «مُزدِ کارگر *».
———————
* زیرنویس دربارة «مُزدِ کارگر»:
جدا از آنچه که عامه٬ بویژه طالبینِ نیروی کار در اوایل پیدایشِ این کالا٬ برای بدست آوردنِ آن چه مبنائی را تصور یا فکر میکردند٬ اقتصاددانانِ اولیة بورژوا چون ریکاردو در موردِ «دستمزد» چنین تئوریزه میکردند که؛ «دستمزد» همان «ارزشِ کارِ کارگر» میباشد.
ما قبلاً نشان دادیم که این اقتصاد دانان٬ بجز نیّاتِ طبقاتیشان٬ واقعاً درکِ روشنی از مقولة «ارزش» در کالا نداشتند. در هر حال٬ اگر میزانی که کارگر میگیرد (حتی اگر «دستمزدِ» نسبتاً خوبی هم باشد)٬ را بعنوان «ارزش کارش» ببینیم٬ در واقع در دنیای سرمایه داری با قوانینِ کالائی اش٬ درونِ خودش٬ یک تناقض آشکار است. چرا که «ارزش» هر کالا خود اندازة زمانیِ «انعقادِ کارِ مجرد اجتماعی» است. و این اندازه همان مدت زمانیست که وی کار میکند. مثلاً ۱۰ ساعت در روزِ کاری. خوب اگر کارگر «ارزشِ» کارش را میگیرد٬ پس چه کسی میتواند «سود»ی داشته باشد؟! بعلاوه٬ «ارزشِ کار» وقتی شکل میگیرد که پیشتر «کار» روی موضوعِ خود٬ صورت گرفته باشد. درحالیکه اتفاقاً کلِ آن پروسه که موجدِ ارزش است٬ بعد از خریدِ قوة کار صورت گرفته و متعلق به خریدارِ این «کالا» میشود.
این نظر٬ بلحاظِ تئوریک٬ الان دیگر یک «افسانه» است و بنظر نمی آید٬ رسماً کسی چنین تئوریزه کند. تيوریسین های بورژوا الان٬ برخلافِ گذشته٬ کلاً واردِ این مقولات نمیشوند. در حالیکه از هر سُم و سوراخِ رسانه های عمومی موجود٬ بورژوازی با «رندیِ آخوندی»٬ مثلآ میگویند که «بله٬ همانطور که اگر شما کارگری را برای کار در خانه تان بکار گرفتید٬ ایشان باید در مقابلِ «دستمزدِ کارش» برای شما کار را دُرُست انجام دهد٬ پس … ». یعنی بصورتی عملی آنرا بعنوانِ «مُوَجه العموم» تثبیت میکند.}
پایانِ زیرنویس
———————-
این مبنا برای تعیینِ «ارزشِ نیروی کارِ» کارگر٬ به واقع برگرفته شده از لزومِ تعیینِ حداقلی برای حفظ و بقای نیروی کار است. همچنین همانطور که فوقاً اشاره شد٬ این مبنا در چارچوب ملزومات و معیارهای بنیادی و لذا سازگار با قوانین اساسی شیوة تولید سرمایه داری می باشد. با این حال٬ در پروسة واقعی پیدایش تاریخی آن٬ سالهای پُر از مبارزة طبقاتی طول کشید تا نظامِ حقوقی بورژوازی در انگلستان و دیگر کشورهای اروپائی آنرا به رسمیت شناخته و در محدوده کشوری خود کم و بیش و بطور نسبی به اجرا بگذارند. هنوز که هنوزه اما٬ این موضوع اصلی کشمکش های طبقاتی بطور مستمر و روزمره در سراسر جهان می باشد. به این مورد جلوتر خواهیم پرداخت.
حال باید وجه دیگرِ این «کالا» را بررسی کنیم: